هذا ولكن التحقيق : أنه لو ثبت هذا التكليف - أعني : وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام مع قطع النظر عن العمل - لم تجر الأصول لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي ، أعني : وجوب الالتزام بحكم الله وهو غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية - كما سيجيء - فيخرج عن المخالفة غير العملية . فالحقّ - مع فرض عدم قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع ، على ما جاء